نكند ، بايد به واجب مالى ابتدا شده و از اصل مال خارج شود آنگاه اگر چيزى باقى ماند ثلث آن معين مىشود و از آن ، واجب بدنى و تبرعى خارج مىشود ، پس اگر براى آن‌ها كافى باشد يا براى آن‌ها كافى نباشد ولى ورثه آن را اجازه بدهند در هر دو نافذ است . و اگر كافى نباشد و ورثه هم اجازه ندهند ، واجب بدنى مقدم مىشود و نقص بر تبرعى وارد مىشود . و اگر آنچه را كه بايد وصيت از آن خارج شود ، ذكر كند و وصيت كند به اينكه از ثلث خارج شود ، بنابر اقوى واجبات - چه مالى باشند يا بدنى - بر تبرعى مقدم مىشوند . و اما واجبات ، بعضى از آن‌ها بر بعضى ديگر مقدم نمىشود ، بلكه ظاهر آن است كه اگر به طور ترتيب وصيت نمايد ، مقدم سپس مقدم بعد از آن ، تا ثلث تمام شود جلو انداخته مىشود ، پس اگر از واجب مالى چيزى باقى بماند از اصل تركه خارج مىشود و اگر چيزى از بدنى باقى بماند ملغى مىشود و اگر بين آن‌ها ترتيبى نباشد ، ثلث بر آن‌ها توزيع مىشود و واجب مالى - نه بدنى - از اصل تكميل مىشود . مسأله 36 - اگر به وصيت‌هاى متضادى وصيت نمايد ، به اينكه وصيت آخرى با قبلى منافات داشته باشد - مانند اينكه عين مشخصى را براى يكى وصيت كند سپس همان عين را براى ديگرى وصيت نمايد ، يا ثلث مال خود را براى شخصى وصيت كند سپس همان را براى شخص ديگرى وصيت كند - وصيت بعدى عدول از قبلى مىباشد ، پس بايد به وصيت بعدى عمل شود . و اگر عين مشخصى را براى شخصى وصيت كند سپس مثلًا نصف آن را براى شخصى ديگر وصيت نمايد ، ظاهر آن است كه وصيت دوم نسبت به نصف آن عين عدول مىباشد ؛ نه همه آن ، پس نصف ديگر ، براى شخص اولى باقى مىماند . مسأله 37 - متعلق وصيت اگر كسر مشاعى از تركه باشد مانند ثلث يا ربع ، موصى له آن را با مردن او و قبول ، مالك مىشود و ثلث يا ربع هر چيزى مال او مىشود و با ورثه در آن‌ها از همان وقتى كه مالك شده ، شريك مىشود . اين در وصيت تمليكى است و اما در عهدى مانند اينكه وصيت كند كه ثلث يا ربع تركه‌اش را در عبادات و زيارات مصرف نمايند ، موصى به در اين قبيل وصايا به حكم مال ميت باقى مىماند ؛ پس ميت با ورثه از وقتى كه به واسطهء ارث مالك مىشوند شريك است . بنا بر اين ثلث يا ربع هر چيزى مال ميّت است و بقيه مال ورثه مىباشد و مادامىكه موصى به از مال آن‌ها جدا نشده و تقسيم